(مسألة 160): لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق، ثمّ جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات، فللمولى على الجاني الأوّل نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحرّ، وعلى الجاني الثاني القود، فإن اقتصّ منه فعلى المقتصّ أن يردّ إلى وليّ المقتصّ منه نصف دية الحرّ(1).

(مسألة 161): لو قطع حرّ يد عبد، ثمّ قطع رجله بعد عتقه، كان عليه أن يردّ قيمة الجناية الاُولى إلى مولاه(2)، وأمّا بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، وإن عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلاً(3).
الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتصّ من مسلم بكافر(4)، فلو قطع المسلم يد ذمّي مثلاً لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد(5).