(مسألة 127): لو حلف المدّعى على أنّ القاتل زيد، ثمّ اعترف آخر بأنّه القاتل منفرداً، قال الشيخ في الخلاف: إنّه مخيّر بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الإقرار ولو كان الإقرار بعد استيفاء الحقّ من المدّعى عليه‌{1}. ولكنّه لا وجه له(1). وإذا صدّق المدّعى المقرّ سقطت دعواه الأُولى‌ََ أيضاً(2).

(مسألة 128): إذا حلف المدّعى واستوفى‌ََ حقّه من الدية ثمّ قامت البيّنة على أنّ المدّعى عليه كان غائباً حين القتل، أو كان مريضاً، أو نحو ذلك ممّا لا يتمكّن معه من القتل، بطلت القسامة وردّت الدية. وكذلك الحال فيما إذا اقتصّ منه(3).