موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 4 صفحه : 359

بما يسمّى غسلاً(1)و لا يجزئ غير الماء، ولا فرق بين الذّكر، والأُنثى، والخنثى(2)كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد(3)و في مخرج الغائط مخيّر(4)بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق‌

_______________________________

فيه إلى النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)مع أنه لم يذكر في الكلام يحتاج إلى قرينة معينة ولا قرينة عليه. (1)لموثقة يونس وصحيحة زرارة المتقدِّمتين‌{1}و غيرهما من الأدلّة القائمة على اعتبار الغسل في تطهير المتنجِّسات. (2)لإطلاق الأخبار الدالّة على التعدّد، نعم لو بنينا على كفاية المرة في المقام لاختص ذلك بالرجال، وذلك لأن عمدة الدليل على هذا القول روايتان إحداهما: موثقة يونس بن يعقوب. وثانيتهما: رواية نشيط وهما مختصتان بالرجال.
أمّا الموثقة فبقرينتين إحداهما: قوله(عليه السلام)«يغسل ذكره» وثانيتهما قوله: «و يذهب الغائط» وذلك لأن الإذهاب بمعنى الإزالة ولو بالتمسح بالخرق والمدر، والاستنجاء بغير الماء إنما يتم على الأغلب في الرجال، لأن من البعيد في النساء أن لا يصل بولهن إلى حواشي مخرج الغائط، ومعه لا يكتفى بالتمسح في الاستنجاء منه. وعلى الجملة إن موردها الذكر فهي مختصة بالرجال، نعم لو كان مورد الموثقة شيئاً قابل التحقق في النساء تعدينا من الذّكر إلى الأُنثى أيضاً بقاعدة الاشتراك في التكليف كما إذا كان السؤال فيها عن الغسل. وأمّا الرواية فاختصاصها بالرجال أظهر من سابقتها لقوله(عليه السلام)فيها: «مثلا ما على الحشفة من البلل». (3)كل ذلك لإطلاق الأخبار، نعم لو قلنا بكفاية المرّة في مخرج البول اختص ذلك بالمخرج الطبيعي، لورود الروايتين المتقدمتين في الذّكر والحشفة ولا مناص معه من الالتزام بالتعدد في غير المخرج الطبيعي والخنثى. (4)لصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «لا صلاة إلّا بطهور

{1}المتقدِّمتان في ص352.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 4 صفحه : 359

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست