موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 4 صفحه : 325

مسألة 3: المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميّز

(423)مسألة 3: المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميّز(1). والزوج والزوجة(2)و المملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له(3)فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس(4).

مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة

(424)مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة(5)

_______________________________

و على الجملة تقييد حرمة النظر في الأدلّة المتقدِّمة بالمؤمن أو المسلم أو الأخ، يدلّنا على أن الحرمة لم تترتب على النظر إلى عورة طبيعي البشر، وإنما هي خاصة بحصة معينة، وهذا يكفينا في الحكم بجواز النظر إلى عورة الكافر، لأنه مقتضى الصناعة العلمية وإن كان الاحتياط في تركه. (1)لما تقدّم من أن الظاهر المنصرف إليه من الأدلّة المتقدِّمة لزوم ستر العورة عمن له إدراك وشعور، فغير المدرك الشاعر كالصبي غير المميز والبهائم خارج عن منصرف الأدلّة رأساً، هذا مضافاً إلى السيرة الجارية على عدم التستر عن مثله لأنهم يدخلون الحمامات مصاحبين لأطفالهم من غير أن يتستروا عن غير المميّزين كما لا يجتنبون عن النظر إلى عوراتهم، وهي سيرة متصلة بزمان المعصومين(عليهم السلام)و لم يردع عنها في أي دليل. (2)لأن الآية المباركة الآمرة بالتحفظ على الفرج قد استثنت الأزواج وما ملكت أيمانهم. على أن جواز النظر في الزوج والزوجة من اللوازم العادية للوطء الجائز لهما وكذلك الحال في المالك ومملوكته. (3)لجواز الوطء وعدم وجوب التحفظ على الفرج في حقهما، وقد مرّ أن جواز النظر من اللوازم العادية للوطء واللمس الجائزين لهما. (4)لإطلاق ما دلّ على وجوب التحفظ على الفرج وحرمة النظر إلى عورة الغير. (5)المسألة منصوصة وقد عقد لها باباً في الوسائل، ومن جملة ما ورد في المسألة

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 4 صفحه : 325

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست