دفع شخص ماله إلى شخص وادّعى أنه دفعه أمانة، وقال الآخر: دفعتني هبة أو قرضاً، فإنه لا يقدّم قول ذي اليد.
هذا كلّه إذا لم يعلم اللّفظ الصادر منهما. وأمّا إذا علم وكان ظاهراً في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع.
و لو علم أنه قال: (أحلتك على فلان)و قال: (قبلت)ثمّ اختلفا في أنه حوالة أو وكالة، فربّما يقال إنه يقدم قول مدعي الحوالة، لأن الظاهر من لفظ(أحلت)هو الحوالة المصطلحة، واستعماله في الوكالة مجاز، فيحمل على الحوالة.
و فيه: منع الظهور المذكور[1](1). نعم، لفظ الحوالة ظاهر في الحوالة المصطلحة، وأمّا ما يشتقّ منها كلفظ: (أحلت)فظهوره فيها ممنوع. كما أنّ لفظ