ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهر كونها مستحقّة للغير وقلع البناء والغرس، فيضمن الأرش، وهو تفاوت ما بين المقلوع والثابت عن البائع. خلافاً للمشهور، لأنه من ضمان ما لم يجب. وقد عرفت كفاية السبب.
هذا ولو ضمنه البائع، قيل لا يصحّ أيضاً كالأجنبي، وثبوته بحكم الشرع لا يقتضي صحّة عقد الضمان المشروط بتحقّق الحقّ حال الضمان.
و قيل بالصحّة(1)لأنه لازم بنفس العقد فلا مانع من ضمانه، لما مرّ من كفاية تحقق السبب. فيكون حينئذٍ للضمان سببان: نفس العقد، والضمان بعقده.
و تظهر الثمرة فيما إذا أسقط المشتري عنه حقّ الضمان الثابت بالعقد، فإنه يبقى الضمان العقديّ، كما إذا كان لشخص خياران بسببين فأسقط أحدهما. وقد يورد عليه بأنه لا معنى لضمان شخص عن نفسه، والمقام من هذا القبيل. ويمكن أن يقال‌[1]: لا مانع منه مع تعدّد الجهة(2). هذا كلّه إذا كان بعنوان عقد الضمان، وأمّا