كان ضامناً، كما هو كذلك في الإجارة أيضاً. والظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير(1)بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك، بصلح ونحوه، بعوض ولو من خارج أو بلا عوض. كما يجوز[1]نقل حصّته إلى الغير(2)سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده. كلّ ذلك لأنّ عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلى العامل(3)فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة.