فالظاهر صحته(1)لعدم كونه منافياً.

(3485)مسألة 6: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما، مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما، فهو المتبع، ولا يجوز التعدي. وإن أطلقا، لم يجز لواحد منهما التصرّف إلّا بإذن الآخر. ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فإن كان مقيداً بنوع خاص من التجارة، لم يجز التعدي عنه، وكذا مع تعيين كيفية خاصة(2). وإن كان مطلقاً، فاللّازم الاقتصار على المتعارف(3)من حيث النوع والكيفية. ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة، فلا يجوز البيع بالنسيئة، بل ولا الشراء بها، ولا يجوز السفر بالمال، وإن تعدّى عمّا عين له‌