(3357)مسألة 2: لو اتّفقا على أنّه إذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدّعي أنّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان والمتصرّف يدّعي أنّه على وجه العارية(1)، ففي تقديم أيّهما وجهان بل قولان: من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرّف جائزاً، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلّا بالإباحة والأصل عدمها فتثبت اُجرة المثل بعد التحالف، ولا يبعد ترجيح الثاني‌[1]، وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة.