موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 30 صفحه : 407

مسألة 24: يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه‌

(3353)مسألة 24: يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه(1)، والأقوى أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر إلّا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة، وعلى الأوّل لا بدّ من تعيينها كمّاً وكيفاً إلّا أن يكون متعارفاً، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف،

_______________________________

أكثر ممّا للآخر عنده أو أقلّ أو أنّهما متساويان؟ ففرض العلم بالزيادة خارج عن منصرف الصحيحة، كيف؟! وهو حينئذٍ عالم في الجملة، فلا يكون ممّن لا يدري، الظاهر في الجهل المطلق كما عرفت.
نعم، لا يضايق من ظهورها في جواز المصالحة مع احتمال الزيادة، ولعلّ عنوان التصالح والتسالم مبني على ذلك، فبهذا المقدار يلتزم بالصحّة لأجل هذه الصحيحة ويخرج عن المطلقات، وأمّا مع العلم بها فكلّا.
فبحسب النتيجة يفصّل في الصلح المعاوضي الطارئ عن المكيل أو الموزون بين صورتي العلم بالزيادة فلا يجوز، واحتمالها فيجوز، ولا يعتبر إحراز التساوي. وأمّا في البيع فلا مناص من إحراز المساواة، إذ لا يجوز إلّا مثلاً بمثل كما نطقت به النصوص وقد مرّ بعضها، فلاحظ. (1)المقدورة له والمتعارفة من مثله، كما هو الشائع المتعارف في استئجار الخدم، وحيث لا محذور فيه فهو مشمول لإطلاقات الصحّة. وهذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه.
و إنّما الكلام في نفقة الأجير وأنّها هل هي عليه نفسه أو أنّها على المستأجر؟ اختار الثاني في الشرائع‌{1}، ونُسب إلى العلّامة في بعض كتبه وإلى الشيخ في‌

{1}الشرائع 2: 223 224.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 30 صفحه : 407

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست