موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 28 صفحه : 221

و لا يجاوز الجحفة إلّا محرماً»{1}فإنّما يدل على حكم من تجاوز الشجرة ويسأل الإمام(عليه السلام)في فرض عدم الإحرام من الشجرة، ولا يدل على جواز تأخير الإحرام اختياراً وعمداً.
فالمتحصل‌ من الرّوايات: أنّ التأخير اختياراً غير جائز وإنّما يجوز في فرض المرض والضعف.
و هل يعم جواز التأخير سائر الأعذار العرفيّة كشدّة البرد والحرّ أم يختص بالمرض والضعف كما في النصوص؟ فعن جماعة التعميم ومنهم السيِّد في العروة{2}. وعن آخرين اختصاص الجواز بالمريض والضعيف.
و يمكن أن يقال بالتفصيل بين العذر البالغ حدّ الضرر والحرج وبين غير ذلك فيجوز في الأوّل دون الثّاني، لحكومة أدلّة الضرر والحرج على التكاليف الإلزاميّة الأوّليّة، ولكن المرفوع في الفرض الأوّل وجوب الإحرام من مسجد الشجرة، وأمّا جواز الإحرام من الجحفة فيحتاج إلى دليل آخر، وذلك لأنّ دليل نفي الضرر والحرج بما أنّه امتناني شأنه رفع الحكم الثابت إذا كان ضرريّاً أو حرجيّا لا وضع الحكم بجواز الإحرام من الجحفة، فلا بدّ من التماس دليل آخر يثبت لنا جواز ذلك، فالمرجع حينئذ إطلاق ما دلّ على التخيير بين الإحرام من مسجد الشجرة والجحفة كصحيح علي بن جعفر المتقدّم‌{3}، وبما أنّه غير متمكّن من الإحرام من مسجد الشجرة على الفرض يثبت القول الآخر وهو الإحرام من الجحفة.
و بعبارة أوضح: قد عرفت أنّ صحيح علي بن جعفر الدال على التخيير وجواز الإحرام من الجحفة قد رفعنا اليد عن إطلاقه بالنسبة إلى المتمكّن وحملناه على المريض والضعيف، وأمّا من لم يكن مكلّفاً بالإحرام من ذي الحليفة فيتعيّن عليه الفرد الآخر من الواجب التخييري، لسقوط وجوب الإحرام من مسجد الشجرة عنه على الفرض.

{1}الوسائل 11: 316/ أبواب المواقيت ب 6 ح 3.

{2}العروة الوثقى 2: 343/ 3213.

{3}في ص220.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 28 صفحه : 221

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست