موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 28 صفحه : 117

الثّاني: العقل‌

الثّاني: العقل‌، فلا تجزئ استنابة المجنون(1)سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً أم كان أدواريّاً، إذا كان العمل في دور جنونه، وأمّا السّفيه فلا بأس باستنابته(2).

_______________________________

خصوص نيابة الحجّ وغيره من العبادات عن الميّت ما يشمل بإطلاقه نيابة الصبي عن الميّت كصحيحة معاوية بن عمار«ما يلحق الرّجل بعد موته؟ فقال: والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما»{1}فإنّها مطلقة تشمل عموم الولد كبيراً وصغيراً، ولا نحتمل اختصاص صحّة نيابته بالوالدين.
و كذا ورد النص في النيابة عن الحي ما يشمل بإطلاقه الصبي كما في معتبرة يحيى الأزرق«من حجّ عن إنسان اشتركا»{2}فإنّ إطلاق قوله«من حجّ» يشمل الصبي والظاهر من التعبير«عن إنسان» هو الحي. وأمّا السند فلا بأس به، لأنّ يحيى الأزرق وإن كان مشتركاً بين الثقة وغيره، ولكن الظاهر انصرافه إلى يحيى بن عبد الرّحمََن الثقة، لأنّه من مشاهير الرواة وممّن له كتاب.
و أمّا الاشتراط بإذن الولي، فإن كانت النيابة بالإجارة كما هو الغالب فلتوقف صحّة معاملاته على إذن الولي، وإن كانت بالتبرّع فلأجل أنّ استيفاء منافع الصبي بدون إذن الولي غير جائز كما هو واضح. (1)لانتفاء القصد منه، فلا يقع عمله عبادة والأمر في ذلك واضح. (2)لإطلاق الأدلّة وتحقق القصد منه، ومجرد الحجر على أمواله لا يمنع من نيابته لعدم المنافاة بين الأمرين.

{1}الوسائل 2: 445/ أبواب الاحتضار ب 28 ح 6.

{2}الوسائل 11: 165/ أبواب النيابة في الحجّ ب 1 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 28 صفحه : 117

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست