فصل في الوصيّة بالحج‌

(3169)مسألة 1: إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصية، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثّلث، نعم لو صرّح بإخراجه من الثّلث أُخرج منه فإن و في به و إلّا يكون الزائد من الأصل. و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحجّ النذري‌[1]و الإفسادي لأنّه بأقسامه واجب مالي و إجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل، مع أن في بعض الأخبار أنّ الحجّ بمنزلة الدّين و من المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل و إن كان بدنيّاً كما مرّ سابقاً[1]، و إن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثّلث، و إن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثّلث وجهان(1)،