لعدم الرّادع له من جهة عدم تكليفه، لأنه أخص من المدعى بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلّة، خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرّجل و لا فرق بين أن يكون حجّة بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولي أو عدمه و إن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي.

الثاني: العقل، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد، مطبقاً كان جنونه أو أدوارياً في دور جنونه(1)، و لا بأس بنيابة السفيه.