موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 27 صفحه : 56

و إذا أطلق الإجارة[1]و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال، و في ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ و عدمه وجهان من أن الفوريّة ليست توقيتاً و من كونها بمنزلة الاشتراط(1).

_______________________________

بما هو الواجب عليه في فرض التقديم، و لا يستحق شيئاً من الأُجرة لا المثل و لا المسمّى لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه و عدم تسليمه إيّاه، و ما أتى به لم يكن بأمر من المستأجر، فما وجب عليه باق في ذمّته، و إن كان التعيين من باب الاشتراط يثبت له الخيار على النحو الذي عرفت من أنه إن لم يفسخ المستأجر يستحق الأجير تمام الأُجرة، لأنّها في مقابل ذات العمل و قد أتى به، و إن فسخ فله أن يسترجع الأُجرة المسماة و يعطي للعامل اُجرة المثل لأنه أتى به بأمره، ففي فرض التقديم لا يحتمل الانفساخ أصلاً لبقاء الوقت و التمكن من أدائه فيه. (1)إذا أطلق الإجارة و قلنا بوجوب التعجيل و أهمل الأجير و لم يأت به فوراً فهل يثبت الخيار للمستأجر حينئذ أم لا؟ وجهان.
و الذي ينبغي أن يقال: إنّ الإطلاق إذا كان منصرفاً إلى التعجيل فحاله حال التقييد و التوقيت، لعدم الفرق في الدلالة على التعجيل بين كونه مستفاداً من الدليل اللفظي أو الانصراف لأنّ العبرة بالظهور، فإن قلنا بالبطلان في مورد التقييد نقول به هنا أيضاً، و إن لم نقل به فإمّا يتحقق الفسخ من المستأجر أو لا، فيجري فيه ما يترتب على الفسخ و عدمه كما تقدّم، و إن لم ينصرف إليه فلا موجب للتعجيل فإن العقد لا يقتضي إلّا اشتغال ذمّة الأجير بالعمل، فحاله حال الدين المطلق في عدم لزوم التعجيل بالأداء إلّا مع المطالبة، و إن لم يكن مطالباً فلا دليل على لزوم التعجيل.
و بالجملة: العقد بنفسه لا يقتضي التعجيل، و لو فرضنا وجوبه فهو واجب شرعي تعبّدي لا يقتضيه العقد و إنما اقتضاه دليل آخر، نظير وجوب أداء الأمانة فوراً و نحو ذلك من الأدلّة، و لا يوجب تخلفه خياراً لأنّ تخلّف الواجب الشرعي لا يقتضي‌

_______________________________________________________

[1] إذا كان الإطلاق منصرفاً إلى التعجيل كان راجعاً إلى التوقيت، و إن لم يكن منصرفاً إليه لم يجب التعجيل إلّا مع المطالبة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 27 صفحه : 56

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست