يكن مستطيعاً فلا يجب(1)و إن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، و القول بوجوبه عليه و لو لم يكن مستطيعاً بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكّة فمع تركه يجب قضاؤه، لا دليل عليه خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، و ذلك لأنّ الواجب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة كصلاة التحيّة في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه، و أيضاً إذا بدا له و لم يدخل مكّة كشف عن عدم الوجوب من الأوّل و ذهب بعضهم إلى أنّه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه‌[1]كما في الناسي و الجاهل، نظير ما إذا ترك التوضّؤ إلى أن ضاق الوقت فإنّه يتيمّم و تصح صلاته و إن أثم بترك الوضوء متعمِّداً، و فيه: أنّ البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمّم و المفروض أنّه ترك ما وجب عليه متعمِّداً.