الحلبي(علي)قال«سألت
أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل جعل للََّه عليه شكراً أن يحرم من
الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة و ليف للََّه بما قال»{1}، و دلالته واضحة على انعقاد النذر و صحّته و وجوب الوفاء.
و أمّا السند فالمعروف صحّته، و لكن صاحب المنتقى ناقش في صحّة الخبر تارة
بجهل الراوي لترديده بين الحلبي و علي، أي علي بن أبي حمزة البطائني
الكذّاب، فإن المذكور في نسخ التهذيب القديمة علي لا الحلبي، و في الوسائل
ذكر كلمة علي على نحو الاحتمال، و تصحيف علي بالحلبي قريب، و يؤيد كون
الراوي علي بن أبي حمزة رواية حماد عنه، فإن رواية حماد بن عيسى عنه معروفة
كثيرة، و أُخرى: بأن حماد واقع في السند، فإن كان ابن عثمان كما تشعر به
روايته عن الحلبي فالحسين ابن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة قطعاً، و إن كان
ابن عيسى فهو لا يروى عن عبيد اللََّه الحلبي فيما يعهد من الأخبار
فالاتصال غير محرز، ثمّ قال: في آخر كلامه: و بالجملة فالاحتمالات قائمة
على وجه ينافي الحكم بالصحّة، و أعلاها كون الراوي علي بن أبي حمزة فيتضح
ضعف الخبر{2}.
أقول: الظاهر أن ذكر علي في السند اشتباه، و إنما ذكر في بعض نسخ التهذيب القديم، و المصرح به في النسخة الجديدة{3}و الاستبصار{4}الحلبي
بدل علي، فالاشتباه إنما وقع من الناسخ، و أمّا حماد الواقع في الطريق
الذي يروي عن الحلبي فالظاهر أنه حماد بن عثمان، فإنه يروي عن الحلبي
بعنوانه و عن عبيد اللََّه بن الحلبي و عن عبيد اللََّه بن علي و عن عبيد
اللََّه الحلبي كثيراً ما يقرب من مائتي مورد.
و ما ذكره من أنّ الحسين بن سعيد لا يروي عن حماد بن عثمان فغير تام، فإنّه
قد روى عنه في بعض الموارد و إن كان قليلاً لا أنه لا يروي عنه أصلاً، و
لو قلنا بأن حماد