فرض أهل مكّة، و إن كان الأحوط إحرامه من الجِعرانة و هي أحد مواضع أدنى الحل للصحيحين الواردين فيه المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل، و إن كان القدر المتيقن الثاني فلا يشمل ما نحن فيه، لكن الأحوط ما ذكرنا عملاً بإطلاقهما، و الظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة و إلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل لبُعد المسافة و طول زمان الإحرام.