موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 27 صفحه : 22

مسألة 7: يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية

(3148)مسألة 7: يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية و لو بالإجمال(1)و لا يشترط ذكر اسمه و إن كان يستحب ذلك في جميع المواطن و المواقف.

مسألة 8: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة

(3149)مسألة 8: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة(2)و لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً و لا تفرغ بمجرّد الإجارة

_______________________________

فظهر من جميع ما تقدّم استحباب كون النائب صرورة و جواز نيابة غير الصرورة كما يجوز التبرّع منه، فما ذكروه من كراهة استنابة الصرورة ممّا لا أساس له، بل استنابة الصرورة إمّا واجبة أو مستحبّة. (1)لأنّ النيابة عنوان قصدي لا يتحقق إلّا بالقصد، و الواجب على النائب إتيان العمل عن الغير، فهو و إن كان يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه إلّا أن متعلقه العمل للغير فلا بدّ أن يقصده فهو مأمور بالقصد عن الغير، و لا يتعين العمل للمنوب عنه إلّا بالقصد عنه، و هذا نظير إعطاء المال من الأجنبي للدائن من دون قصد تفريغ ذمّة المديون، فإن ذلك لا يحسب من أداء الدين و لا يوجب سقوط ذمّة المدين إلّا إذا قصد عند الإعطاء تفريغ ذمّة المدين و لو تبرعاً.
ثمّ إنه لا بدّ من تعيين المنوب عنه بالقصد، لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلّا بالتعيين بالقصد و لو إجمالاً، كما إذا قصد العمل عن الشخص الذي سجّل اسمه في الدفتر أو يقصد العمل عمن اشتغلت ذمّته له و نحو ذلك.
و هل يعتبر ذكر اسمه أم لا؟ في بعض الروايات صرّح بذكر الاسم و في بعضها جوز الترك‌{1}، و الجمع بينهما يقتضي الحمل على الاستحباب، و قد ثبت استحباب التسمية في جميع أفعال الحج و ذلك من مخصصاته. (2)لإطلاق الأدلّة، و الظاهر أنه لا خلاف بيننا في ذلك.

{1}الوسائل 11: 187/ أبواب النيابة في الحج ب 16.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 27 صفحه : 22

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست