الخامس: ربّما يقال أنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتّع عن ميت أحدهما لعمرته و الآخر لحجّة لم يجزئ عنه، و كذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم يصح و لكنّه محل تأمّل، بل ربّما يظهر من خبر محمّد بن مسلم‌[1]عن أبي جعفر(عليه السلام)صحّة الثاني حيث قال: «سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتّع؟ قال: نعم المتعة له و الحج عن أبيه»(1).