موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 27 صفحه : 152

و الحاصل: أنه لا ريب في أن مقتضى العمومات وجوب التمتّع على جميع المكلفين ففي صحيحة الحلبي: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأنّ اللََّه تعالى يقول‌ { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ } فليس لأحد إلّا أن يتمتّع»{1}. و قد دلّت الآية المباركة على اختصاص ذلك بغير سكنة مكّة، فكلما دلّ الدليل على إلحاق غير من يسكن مكّة بالساكن فيها فهو و إلّا كان حكمه وجوب التمتّع لا محالة و بما أن من بعد عن المسجد الحرام بأكثر من ثمانية و أربعين ميلاً و إن كان الفصل بينه و بين مكّة بأقل من هذا الحد وجب عليه التمتّع لعدم الدليل على خروجه من العموم فإن المخصص مجمل مردد بين الأقل و الأكثر فلا بدّ من الاقتصار في التخصيص على الأقل المتيقن، فالنتيجة تحديد البعد بالنسبة إلى المسجد.
الثانية: من كان منزله على نفس الحد فهل يجب عليه التمتّع أو الإفراد؟ الظاهر هو الأوّل، و ذلك لأنّ المستفاد من صحيح زرارة أن موضوع الحكم لوجوب الإفراد من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلاً، و أمّا إذا كان على نفس الحد فلا يصدق عليه أنه دون الحد المذكور فيشمله حكم العام و هو وجوب التمتّع على كل أحد، و لو شك يجري ما تقدّم من الأخذ بالقدر المتيقن، لأنّ المخصص مجمل مردد بين الأقل و الأكثر و لا دليل على إلحاق من كان على نفس الحد بأهالي مكّة، فالمرجع نفس الآية الدالّة على وجوب التمتّع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
الثالثة: الظاهر أن العبرة في التحديد بمبدإ بلده لا بمنزله و بيته الذي يسكنه، فحكم ساكن الدار الواقعة في أوّل البلد حكم ساكن الدار الواقعة في آخر البلد، فلا يختلف حكم سكان بلدة واحدة باعتبار اختلاف منازلهم قرباً أو بعداً، و ذلك لأنه الظاهر من جعل الحد بين المكلف الذي يختلف في أرجاء بلده و بين المسجد الحرام، و لا خصوصية للدار أو الدكان و ما شاكلهما.
الرابعة: لو شكّ في كون منزله في الحد أو في خارجه سواء كان ساكناً في البلاد أو البادية، ذكر في المتن أنه يجب عليه الفحص و مع عدم تمكنه يراعي الاحتياط ثمّ قال:

{1}الوسائل 11: 240/ أبواب أقسام الحج ب 3 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 27 صفحه : 152

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست