بينه و
بين الراوي، و لكن يذكر في آخر كتاب التهذيب طرقه إلى الرواة ليخرج الخبر
من الإرسال إلى الاسناد، و لكن لم يذكر طريقه إلى علي بن السندي بل لم
يتعرض الشيخ لترجمته لا في المشيخة و لا في الفهرست و لا في رجاله، و كذا
النجاشي مع أن كتابه موضوع لذكر المصنفين و المؤلفين، و لو فرضنا عدم ثبوت
كتاب لعلي بن السندي فلا عذر للشيخ في عدم ذكره في كتاب الرجال، لأنّ كتاب
الرجال موضوع لذكر الرواة و الأصحاب و إن لم يكونوا من المصنفين.
هذا مضافاً إلى أن علي بن السندي لم يوثق، و لا عبرة بتوثيق نصر بن الصباح
له لأنّ نصر بنفسه لم يوثق أيضاً، و قد حاول جماعة منهم الوحيد البهبهاني
توثيق علي بن السندي بدعوى اتحاده مع علي بن إسماعيل الميثمي الثقة، إلّا
أنه لا يمكن الجزم بالاتحاد، و تفصيل ذلك موكول إلى كتابنا معجم الرجال{1}، و تكفينا الصحيحة الأُولى.
و في المقام صحيحة أُخرى دلّت على أن حدّ البعد ثمانية عشر ميلاً عن جهاتها الأربع{2}،
و ذكر صاحب الوسائل في ذيل الحديث أنه لا تنافي بين هذه الصحيحة و الصحيحة
المتقدّمة، لأنّ هذه الصحيحة غير صريحة في حكم ما زاد عن ثمانية عشر
ميلاً، و إنما بينت حكم ثمانية عشر ميلاً و هي ساكتة عن حكم ما زاد عن
ثمانية عشر ميلاً فتكون موافقة لغيرها فيها و فيما دونها.
و يبعِّده أن الصحيحة في مقام التحديد و يظهر منها قصر الحكم بهذا الحد
خاصّة فتكون منافية للصحيحة المتقدّمة. و الذي يهوّن الخطب أن هذه الصحيحة
لا قائل و لا عامل بها من الأصحاب أبداً. على أنها معارضة بصحيحة زرارة
المتقدّمة المشهورة فلا بدّ من طرح هذه الصحيحة المهجورة، و لصاحب الجواهر
كلام{3}سنتعرّض إليه عن قريب إن شاء اللََّه تعالى.