إلى الورثة حيث إنّه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحِسبة[1]يجب على من عنده صرفه عليه و يضمن لو دفعه‌[2]إلى الوارث لتفويته على الميت، نعم يجب الاستئذان من الحاكم لأنّه ولي من لا ولي له، و يكفي الإذن الإجمالي فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كما قد يتخيل، نعم لو لم يعلم و لم يظنّ عدم تأدية الوارث يجب الدّفع إليه، بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً و أمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.