موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 27 صفحه : 118

مسألة 15: إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنه يخرج من الثّلث‌

(3183)مسألة 15: إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنه يخرج من الثّلث أو لا لم يجز صرف جميعه(1)، نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنّه أوصى سابقاً بذلك و الورثة أجازوا وصيته ففي سماع دعواه و عدمه وجهان‌[1](2).

_______________________________

(1)لو كان عنده مقدار من المال و أوصى أن يصرف خصوص هذا المال في الحج المندوب و شكّ في أن هذا المال بمقدار الثّلث أو أزيد فهل تنفذ الوصية حينئذ أم لا؟ ربّما يحتمل نفوذ الوصية للترديد بين الصحّة و البطلان، لأنّ المال لو كان بمقدار الثّلث فالوصية صحيحة و لو كان أزيد فتبطل، و مقتضى أصالة الصحّة هو الحمل على الصحيح، فإن الوصية إيقاع صادر من الوصي و نشك في صحّته و فساده فيحمل على الصحّة.
و فيه: ما تقدّم من أن أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر على العقد أو الإيقاع لا بمعنى عدم ارتكاب الحرام مستندها السيرة القطعية، و لكن مورد هذه السيرة ما إذا أحرزنا ولاية العامل على الفعل و شكّ في أنه أوقعه على الوجه الصحيح أم لا فيحمل فعله حينئذ على الصحّة، و أمّا إذا شكّ في أصل ثبوت الولاية فلا يمكن إثبات الصحّة بالأصل، كما إذا تصدى أحد لبيع دار زيد و شكّ في ولايته على ذلك لم يجز الشراء منه بأصالة الصحّة في بيعه، و كذا إذا كانت عين موقوفة في يده و أراد بيعها و شكّ في أنه هل له الولاية على ذلك أم لا، لا يمكن الحكم بصحّة بيعه بأصالة الصحّة.
و بالجملة: لا دليل على جريان أصالة الصحّة في جميع موارد الشك في الصحّة و الفساد، و إنما قام الدليل على إجرائها في موارد الشك في وجدان العمل للشرائط و الأجزاء بعد إحراز الولاية على العمل. (2)ذكر بعضهم أنه يسمع دعواه لأنه إخبار عما في يده و تحت اختياره.

_______________________________________________________

[1] أوجههما عدم السماع.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 27 صفحه : 118

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست