فلا خمس فيما ينقص عن ذلك، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه(1)فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض(2)، كما أنّ المدار على ما أُخرج مطلقاً وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب(3).