أواخرها، فهذه الوجوه لا تصلح للاعتماد عليها في المنع عن النقل.

نعم، لا شبهة في أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة عدم الجواز، فإنّ نقل الزكاة تصرّف في الأمانة يحتاج جوازه إلى الدليل، و لكنّه يكفي فيه إطلاقات الأمر بالأداء الواردة في الكتاب و السنّة، فإنّها تشمل الأداء في البلد و خارجه بعد فقد الدليل على التقييد بالأوّل.

بل أنّ بعض النصوص قد نطقت صريحاً بجواز النقل، عمدتها صحيحتان:

الأُولى: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها، إله أن يخرج الشي‌ء منها من البلدة التي هو فيها (بها) إلى غيرها؟ «فقال: لا بأس به» {1}.

فإنّ موردها و إن كان هو نقل الوكيل لكنّها تدلّ على نقل الموكّل أعني: صاحب الزكاة بطريقٍ أولى.

الثانية: صحيحة أحمد بن حمزة، قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ «قال: نعم» {2}.

و ربّما يتوهّم معارضتهما بروايتين:

إحداهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب، و لا صدقة الأعراب في المهاجرين» {3}.

ثانيتهما: صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل‌

{1} الوسائل 9: 282/ أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 1.

{2} الوسائل 9: 283/ أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 4.

{3} الوسائل 9: 284/ أبواب المستحقين للزكاة ب 38 ح 1.