أجل ضعف طريق الشيخ إليه. و كلاهما مردود:

أمّا الأوّل: فلكفاية وثاقة الراوي و إن كان واقفيّاً، و لا تعتبر فيه العدالة، و لا شكّ في وثاقه الرجل كما صرّح بها النجاشي‌ {1} و غيره، مضافاً إلى ما ورد في بني فضّال على ما حكاه الشيخ (قدس سره) من قوله (عليه السلام): «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» {2}.

و أمّا الثاني: فلمّا مرّ غير مرّة من أنّ طريق الشيخ إليه و إن كان ضعيفاً لكن طريق النجاشي صحيح، و حيث إنّ شيخهما واحد و هو عبد الواحد بن عبدوس و الكتاب المنقول عنه واحد فلا جرم يحكم بصحّة الطريق. إذن فلا ينبغي التأمّل في صحّة السند.

و أمّا من ناحية الدلالة فأحتمل بعضهم و قوّاه في الحدائق‌ {3} أن يكون المقصود من المطّلبي هو أولاد عبد المطّلب، إذ قد يحذف المضاف عند النسبة فيقال: منافي، لبني عبد مناف، و لا يقال: عبد منافي، و حيث إنّ ولد هاشم منحصر في عبد المطّلب و جميع الهاشميين منسوبون إليه بواسطته إذن فعطف المطّلبي على الهاشمي يكون من سنخ العطف التفسيري، فلا تكون الرواية مخالفة لما عليه المشهور من اختصاصه التحريم ببني هاشم و لا تصلح مدركاً لمقالة المفيد.

و لكنّك خبير بأنّ هذا الاحتمال من البعد بمكان، فإنّ تكرار أداة النفي في قوله: «و لا مطّلبي» يأبى عن إرادة التفسير، لقوّة ظهوره في أنّ كلّاً منهما موضوع مستقلّ.

{1} رجال النجاشي: 257/ 676.

{2} كتاب الغيبة: 240.

{3} الحدائق 12: 216 217.