موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 15 صفحه : 58

مسألة 12: إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب عليه تعيين الواجب منه‌

(1592)مسألة 12: إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب عليه تعيين الواجب منه، بل الأحوط عدمه‌[1]خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلاً(1).

_______________________________

المنافاة، ولعلّه من أجل أنّ الراوي إنّما تعرّض لفعله وهو العدّ لا لفعل المعصوم(عليه السلام)، إذ لم يقل إنّه سبّح ستِّين، فلعلّ الصادر عنه(عليه السلام)كان بزيادة الواحدة ولو خفاءً، إمّا قبل الستِّين المعدودة أو بعدها ولم يسمعها الراوي فلا تدل الصحيحة على عدم صدور الزائد كي تنافي استحباب الختم على الوتر.
و هكذا الحال في موثقة حمزة بن حمران والحسن بن زياد اللّذين عدّا تسبيحه(عليه السلام)فكان أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مرّة{1}.
و كيف كان فلا تنافي في البين، إلّا أنّ أصل الاستحباب بحيث إنّ السبع مثلاً أفضل من الثمان إلّا إذا زاد عليه واحدة مشكل، لقصور ما عرفت عن إثباته كما لا يخفى. إلا أن يستند فيه إلى فتوى المشهور بناءً على كفايته في الحكم بالاستحباب. (1)احتاط(قدس سره)حينئذ بعدم تعيين الواجب من بين الأفراد لا سيّما في غير الأوّل، لاحتمال كون الواجب خصوص الأوّل أو المجموع من باب التخيير بين الأقل والأكثر، وإنّما له التعيين لو كان الواجب واحداً لا بعينه مخيّراً في تطبيقه ولم يثبت.
هذا وقد ظهر لك بما قدّمناه في بحث التسبيحات الأربع في الركعتين‌

_______________________________________________________

[1] لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأوّل وقد مرّ نظيره.

{1}الوسائل 6: 304/ أبواب الركوع ب 6 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 15 صفحه : 58

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست