موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 14 صفحه : 209

و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً(1). وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار(2)

_______________________________

و أمّا الصورة الرابعة: فحيث إنّ المفروض فيها العجز عن القيام، فلا جرم تتعيّن فيها الصلاة جالساً، لما تقدّم من عدم الواسطة بينهما.
هذا ما تقتضيه الصناعة حسبما بأيدينا من الأدلة الشرعية التي تعيّن الوظيفة الفعلية بحيث لا يبقى معها موضوع لقاعدة الميسور. فالقول إذن باختيار ما هو الأقرب إلى القيام يشبه الاجتهاد في مقابلة النص كما لا يخفى. (1)أمّا على القول بعدم وجوبه فالأمر ظاهر. وأمّا على القول بالوجوب فلاختصاص دليله كما تقدم‌{1}بصورة التمكن وعدم العجز والمرض، بخلاف الانتصاب فانّ لسان دليله مطلق من هذه الجهة، فلا جرم يتقدم، إذ مع المحافظة على الانتصاب لا يكون المكلف قادراً على الاستقلال فلا يجب بطبيعة الحال. (2)فانّ دليل اعتبار الاستقرار إن كان هو الإجماع فمن الواضح أنّ القدر المتيقن منه غير صورة الدوران وتعارضه مع الانتصاب، فالمقتضي حينئذ قاصر في حد نفسه.
و إن كان هو النص مثل قوله(عليه السلام): «و ليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة»{2}فاللازم أيضاً تقديم الانتصاب، لأظهرية دليله وهو قوله(عليه السلام): «من لم يقم صلبه فلا صلاة له»{3}في الاعتبار من دليل الاستقرار

{1}في ص189.

{2}الوسائل 5: 404/ أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 12.

{3}الوسائل 5: 488/ أبواب القيام ب 2 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 14 صفحه : 209

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست