responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 165
المترتب وإن لم يكن مسانخاً كافياً في جريان القاعدة، لزم البناء على الإتيان بالصلاة في المثال، مع أنّه لا يبنى عليه بلا إشكال فتأمّل.
و أمّا الثاني: أعني الشك في الصحة بعد العلم بالوجود، فان كان بعد الدخول في الغير، فلا ينبغي الشك في الحكم بالصحة لقاعدة الفراغ، بناءً على ما هو الصحيح من جريانها في أجزاء المركب كنفسه، لعدم قصور في إطلاق قوله(عليه السلام)في موثق ابن مسلم: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»{1}للشمول للأجزاء، بل إنّ الشك في الصحة يرجع في الحقيقة إلى الشك في الوجود أي في وجود الصحيح إذ لا نعني به إلّا الشك في وجود المأمور به المساوق للصحيح لا في مطلق الوجود، فتشمله أدلّة قاعدة التجاوز، ولذا ذكرنا في محله أنّ القاعدتين الفراغ والتجاوز مرجعهما إلى قاعدة واحدة، وتمام الكلام في محله‌{2}.
و أمّا إذا كان قبل الدخول في الغير، فالأقوى أيضاً ذلك، لعدم اعتبار الدخول في الغير في مورد قاعدة الفراغ أعني الشك في الصحة، وإنّما اعتبرناه في مورد التجاوز، لعدم صدق المضي والتجاوز عن الشي‌ء المشكوك وجوده إلّا بالتجاوز عن محلّه المتوقف على الدخول في الغير، وأمّا المشكوك صحته فالمضي عنه إنّما يتحقق بمجرّد الفراغ منه من دون حاجة إلى الدخول في الغير، فيشمله قوله(عليه السلام)في موثق ابن مسلم المتقدم: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».
فما أفاده في المتن من البناء على العدم حينئذ في غير محله.

{1}الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل في الصلاة ب 23 ح 3.

{2}مصباح الأُصول 3: 269، [اختار فيه إمكان كونهما قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز بحسب مقام الثبوت، وأمّا بحسب مقام الإثبات فقد اختار أنهما قاعدتان‌].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست