و يجب إخراج حروفها من مخارجها(1)و الموالاة بينها، وبين الكلمتين.
مسألة 1: لو قال: اللََّه تعالى أكبر لم يصح
(1445)مسألة
1: لو قال: (اللََّه تعالى أكبر)لم يصح، ولو قال: (اللََّه أكبر من أن
يوصف)(2)، أو(من كل شيء)فالأحوط[1]الإتمام والإعادة وإن كان الأقوى الصحة
إذا لم يكن بقصد التشريع.
_______________________________
هذا ومع الإغماض عن إطلاق الصحيحة، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة
عن مانعية الوصل بما بعدها على المختار من جواز الرجوع إليها في الأقل
والأكثر الارتباطيين، وفي الدوران بين التعيين والتخيير، وقد أشرنا غير
مرّة إلى اتحاد المسألتين وعدم المجال للتفكيك بينهما. (1)كي لا تتغيّر
الكلمة عمّا هي عليه القادح في الصحة، للزوم الإتيان بها لا بشيء غيرها،
كما لا ريب في لزوم الموالاة بين حروفها كلزومها بين الكلمتين تحفظاً على
الهيئة الكلامية اللّازم مراعاتها وإلّا خرجت التكبيرة عن كونها كذلك.
(2)أمّا عدم صحة الأوّل، المستلزم لتغيير هيئة التكبيرة عن كيفيتها
المتعارفة فقد سبق الكلام فيه مستقصى وعلم وجهه ممّا مرّ{1}.
و أمّا الثاني، فالظاهر أيضاً عدم الجواز، فإنّه وإن لم يستلزم تغييراً في
الهيئة لكونه زيادة لاحقة، لكنّها مغيّرة للمعنى فلا تجوز، فانّ قوله:
اللََّه أكبر من أن يوصف، لا يدل على اختصاص الأكبرية من ذلك به تعالى
ونفيها عن غيره فلعلّ هناك موجوداً كالنبيّ الأكرم(صلّى اللََّه عليه وآله
وسلم)أو ملك مُقرّب هو أيضاً أكبر من أن يوصف، كما أن قوله: اللََّه أكبر
من كل شيء، لا يدل على