وناقض فِعلُه ـ أيضاً ـ هذه الرواية ; لأنّ أمير المؤمنين والعبّـاس ، اختلفا ‌في بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسـيفه وعمامته ، وحكم بها ميراثاً ‌لأمير المؤمنيـن[1] .‌

ولو كانت صدقة لَما حلّت على عليّ (عليه السلام) ، وكان يجب على أبي ‌بكر انتزاعها منه ، ولكان أهل البيت ـ الّذين حكى الله تعالى عنهم بأنّه طهّرهم ‌تطهيراً ـ مرتكبين ما لا يجوز !‌

نعوذ بالله من هذه المقالات الرديّـة والاعتقادات الفاسدة !‌

وأخذ فدكاً من فاطمـة[2] ، وقد وهبها إيّاها رسول الله (صلى الله عليه وآله ‌وسلم) ، فلم يصدّقها ، مع أنّ الله قد طـهّرها وزكّاها واسـتعان بها النبيّ (صلى الله ‌عليه وآله وسلم) في الدعـاء على الكفّار ، على ما حكى الله تعالى وأمرَه بذلك ، ‌فقال تعالى : ‌{‌ قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ‌وأنفسكم}‌[3] .‌

فكيف يأمره الله تعالى بالاسـتعانة ـ وهو سـيّد المرسلين ـ بابنته وهي كاذبة ‌في دعواها ، غاصبة لمال غيرها ؟ !‌

نعوذ بالله من ذلك !‌

‌ فجاءت بأمير المؤمنين (عليه السلام) ، فشهد لها ، فلم يَقبل شهادته ، ‌قال : ‌

[1] شرح نهج البلاغة 16 / 214 وذكر أنّ أبا بكر دفع إلى عليّ (عليه السلام) آلته ودابّته وحذاءه ، ‌وانظر : كشف الغمّـة 1 / 496 .‌

[2] صحيح البخاري 8 / 266 ح 3 ، مصنّف عبـد الرزّاق 5 / 472 ح 9774 ، السـنن الكبرى ـ ‌للبيهقي ـ 6 / 300 و 301 ، المعيار والموازنة : 42 ، فتوح البلدان : 44 ـ 47 ، تاريخ الطبري ‌2 / 236 ، شرح نهج البلاغة 6 / 46 و ج 16 / 219 ، الخلفاء الراشدون ـ للذهبي ـ : 16 .‌

[3] سورة آل عمران 3 : 61 .‌