وما حكاه في " كنز العمّـال "[1] ، عن البيهقي ، إلاّ أنّ عمر قال فيه : ‌" نفرض بالمعروف " ولم يُعـيّن من فرض له .‌

ثمّ قال الراوي : " فأنفق في سـنتين وبعض أُخرى ثمانية آلاف درهـم " .‌

ولم أجد في شيء من أخبارهم أنّ أمير المؤمنين وأكابر الصحابة عـيّنوا ‌لأبي بكر ما ينفقه في عياله .‌

وأين أمير المؤمنين عنه حتّى يهتمّ لنفقته وهو مشغول بجهاز النبيّ وفقده ، ‌وباتّفاق القوم على غصبه ؟ !‌

ليت شعري ، ما لأبي بكر أصبح مهتمّاً لأمر الدنيا ـ والنبيّ لم يُقبر ـ ‌وهو عندهم موسِر ، حتّى أوصى بردّ جميع ما أخذه من بيت المال ; وهو ‌ثمانية آلاف أو نحوها أو ما يزيد على اثني عشر ألفاً[2] ؟ !‌

ولم أجد في أخبارهم أنّ فرضَ أبي بكر كان ألفَي درهم فقط ، بل في ‌بعض أخبارهم أنّهم جعلوا له ألفين ، فقال : " زيدوني ! فإنّ لي عيالا وقد ‌شغلتموني عن التجارة ; فزادوه خمسـمئـة " .‌

كما نقله في " الصواعق " في المقام المذكور[3] ، وفي " كنز ‌العمّال "[4] ; كلاهما عن ابن سعد ، عن ميمون بن مهران[5] .‌

[1] ص 128 ج 3 ‌[5 / 599 ح 14062]‌ . منـه (قدس سره) .‌

وانظر : السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 353 .‌

[2] انظر : تاريخ الطبري 2 / 355 .‌

[3] الصواعق المحرقة : 131 .‌

[4] ص 129 ج 3 ‌[5 / 603 ح 14068]‌ . منـه (قدس سره) .‌

[5] انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 138 .‌