ونقله أيضاً عنه وعن جماعة آخرين في " كـنز العمّـال "[1] .‌

فإنّه دالٌّ على أنّ أبا بكر هو المريد للأكل من مال المسلمين ، لا أنّ ‌الصحابة أرادوا ذلك !‌

وأصرح منه في المدّعى ما رواه الطبري في " تاريخـه "[2] ـ من حديث ‌طويل ـ ، قال فيه أبو بكر : " لا والله ما تُصلح أُمور الناس التجارة ، وما ‌يصلحهم إلاّ التفرّغ لهم ، والنظر في شأنهم ، ولا بُـدّ لعيالي ممّا يُصلحهم .‌

فترك التجارة واسـتنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوماً ‌بيوم ويحجّ ويعتمر ، وكان الذي فرضوا له في كلّ سنة ستّة آلاف ‌درهم . . . " . . الحديث .‌

ومثله في " كنز العمّال "[3] ، عن ابن سعد . .‌

وفي " كامل "[4] ابن الأثيـر .‌

نعم ، في بعض أخبارهم أنّ عمر هو الذي منعه من التجارة ، وأراد ‌الفرض له ففرض له أبو عبيـدة . .‌

كالذي حكاه ابن حجر في المقام السابق ، عن ابن سعد[5] .‌

[1] ص 127 من الجزء الثالث ‌[5 / 595 ح 14057]‌ . منـه (قدس سره) .‌

وانظر : الأموال ـ لأبي عبـيد ـ : 339 ح 658 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 138 .‌

[2] ص 35 من الجزء الرابع ‌[2 / 354]‌ . منـه (قدس سره) .‌

[3] ص 130 من الجزء الثالث ‌[5 / 610 ـ 611 ح 14077]‌ . منـه (قدس سره) .‌

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 139 .‌

[4] ص 207 من الجزء الثاني ‌[2 / 272]‌ . منـه (قدس سره) .‌

[5] الصواعق المحرقة : 131 ب 3 ف 4 ، وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 137 ، ‌كنز العمّال 5 / 603 ح 14067 .‌