الصلاة ولا خارجها، وإنّما قاسها من بعدهم على الصلاة على الآل، والقياس الذي ذكروه فاسد؛ لعدم الاطراد، ولوجود الفارق "[1].

وكذا أنكر مشروعية هذه الإضافة العالم المغربي عبد الله بن الصدّيق الغماري المالكي، حيث قال: >وننبه هنا على خطأ وقع من جماهير المسلمين، قلّد فيه بعضهم بعضاً، ولم يتفطن له إلاّ الشيعة؛ ذلك أنّ الناس حين يصلّون على النبيّ صلّى الله عليه وآله يذكرون معه أصحابه، مع أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله حين سأله الصحابة فقالوا: كيف نصلّي عليك؟ أجابهم بقوله: "قولوا: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد" وفي رواية (اللّهم صلّ على محمّد وأزواجه وذريته) ولم يأتِ في شيء من طرق الحديث ذكر أصحابه، مع كثرة الطرق وبلوغها حدّ التواتر، فذكر الصحابة في الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله زيادة على ما علّمه الشارع واستدراك عليه، وهو لا يجوز. وأيضاً فإن الصلاة حقّ للنبي صلّى الله عليه وآله، ولآله، ولا دخل للصحابة فيها، لكن يترضّى عنهم"[2].

منشأ هذه البدعة:

لا يختلف منشأ الصلاة على الصحابة عن منشأ الصلاة البتراء كما ذكرنا لكم، فكلاهما أنشأته السياسة المناهضة لأهل البيت (عليهم السلام)، فالمتأمل للدور الأموي في تأسيس الصلاة البتراء يدرك تماماً دورهم في تأسيس الصلاة على الصحابة، فإنّ كلتا البدعتين تصبّان في الهدف الأموي في محاربة فضائل أهل البيت (عليهم السلام) ومقاماتهم، وحيث إن الأُولى تسقط حقهم تماماً نجد الثانية تلغي اختصاصهم بها، وما يحمله هذا الاختصاص من ميزة لا تحتملها السياسة الأموية، وقد أعلنها

[1] النصائح الكافية، ص 296.

[2] القول المقنع، ص 10.