معاوية صراحة في قراره الملكي للنّاس عندما أمرهم بأنّ لا يدَعوا فضيلة لأهل البيت(عليهم السلام) إلاّ ووضعوا مثلها في الصحابة، وهو قوله الذي ذكرناه في النقاط الأربع السابقة عن المدائني، قال: "ولا تتركوا خبراً يرويه أحدٌ من المسلمين في أبي تراب إلاّ وتأتوني بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحبّ إليّ وأقرّ لعيني، وأدحض لحجّة أبي تراب وشيعته " ؛ ولهذا انتشرت أحاديث كثيرة موضوعة بحق الصحابة، كما يقول ابن عرفة المعروف بنفطويه ـ وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم ـ :>إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقرّباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم"[1].

ولابد أن تكون الصلاة على الصحابة أبرز مصاديق تطبيق هذا القرار، لما في سلب أهل البيت اختصاصهم لهذا المقام من مكسب عظيم للسياسة الأموية القائمة على محاربة أهل البيت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما يلحق الصحابة من امتياز يلحق معاوية باعتبار أن معاوية صحابي بحسب الاصطلاح السياسي للصحبة، وهذا مكسب عظيم لمعاوية الباحث عن عمق شرعي يمرّر من خلاله مشروعية سلطته، مضافاً لما يمثله هذا من تلاعب بالسنّة كانت تسعى له السياسة الأموية.

ومرّت بك رسالة عمر بن عبد العزيز آنفاً التي كشفت لك مدى التلاعب الذي تعرضت له فضيلة الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله، حتى وصل الأمر إلى حدّ الصلاة على الأمراء والسلاطين، فإذا كان الأمر كذلك فتكون الصلاة على الصحابة أولى لكون منفعتها لمعاوية أكثر، وانسجامها مع قراره في لزوم نسبة ما

[1] شرح النهج، 11: 46.