حكم تسالم عليه الأصحاب"[1].

واستدلوا عليه بعدّة أدلّة منها الآية المباركة فعن الشريف المرتضى قال: >وممّا يدل على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله فيها ـ في الصلاة ـ قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[2]<. ونحوه عن الشيخ في الخلاف[3] والعلامة في التذكرة[4].

ومن أدلتهم أيضاً الإجماع، وقد استند له السيد المرتضى[5] والشيخ الطوسي[6]، وعدّه السيد محسن الحكيم العمدة في المقام[7]، ووصفه صاحب الرياض بأنّه الحجّة في المقام[8].

ومن أدلتهم الأخرى طريقة الاحتياط فعن الشيخ الطوسي قال: "دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط لأنّه لا خلاف إذا فعل ذلك أنّ صلاته ماضية ولم يدل دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك"[9]. واستقربه السبزواري في >الذخيرة<[10].

ومن أدلّتهم أيضاً الروايات وفي ذلك يقول السيّد الخوئي: "بل تدلّ عليه جملة وافرة من النصوص المتضمنة عدم قبولية الصلاة بدونها من فرق الخاصّة

[1] مستند العروة الوثقى، 4: 269.

[2] الناصريات، ص 229.

[3] الخلاف، 1: 369.

[4] تذكرة الفقهاء، 3: 232.

[5] الناصريات، ص 229.

[6] الخلاف، 1: 369.

[7] مستمسك العروة الوثقى، 6: 438.

[8] رياض المسائل / السيد علي الطباطبائي، 1: 171.

[9] الخلاف، 1: 369.

[10] ذخيرة المعاد، 2: 288.