و ذهبت الأشاعرة إلى جوازه‌[1]. و العجب أنهم ينسبون البداء[2] إلى طائفة من أهل الحديث و هم القائلون به في الحقيقة لأنه لا معنى للبداء إلا الأمر بالشي‌ء الواحد في الوقت الواحد على الوجه الواحد و النهي عنه في ذلك الوقت على ذلك الوجه. و ذهبت الإمامية و من وافقهم من المعتزلة إلى أنه يمتنع أن ينسخ الإخبار عن الشي‌ء بالإخبار بنقيضه إذا كان مدلول الخبر لا يتغير لأنه يكون كذبا و الكذب قبيح و يمتنع أن يكلف الله تعالى بالقبيح. و خالفت الأشاعرة في ذلك‌[3] بناء على أصلهم الفاسد من عدم القول بالحسن و القبح العقليين. ذهبت الإمامية إلى امتناع نسخ وجوب معرفته تعالى و امتناع نسخ تحريم الكفر و الظلم و غيره من الواجبات و القبائح العقليين. و خالفت الأشاعرة في ذلك‌[4] بناء على أصلهم الفاسد من نفي الحسن و القبح العقليين‌

البحث الثامن في القياس‌

ذهبت الإمامية و جماعة تابعوهم عليه إلى أنه يمتنع العمل بالقياس لدلالة العقل و السمع أما العقل فإنه ارتكاب لطريق لا يؤمن معه الخطأ فيكون قبيحا. و لأن مبنى شرعنا على الفرق بين المتماثلات كإيجاب الغسل بالمني دون‌

[1] جمع الجوامع ج 2 ص 77، و المستصفى ج 1 ص 72.

[2] كما قال الغزالي في المستصفى ج 1 ص 77.

[3] جمع الجوامع، و شرحه ج 2 ص 85.

[4] المستصفى ج 1 ص 79.