البول و كلاهما من أحد السبيلين و غسل بول الصبية و نضح بول الصبي و قطع سارق القليل دون غاصب الكثير و حد القذف بالزناء دون الكفر و تحريم صوم أول شوال و إيجاب صوم آخر رمضان و على الجمع بين المختلفات كإيجاب الوضوء من الأحداث المختلفة و إيجاب الكفارة في الظهار و الإفطار و تساوي العمدي و الخطأ في وجوبهما و وجوب القتل بالزناء و الردة. و إذا كان كذلك امتنع العمل بالقياس الذي ينبئ عن اشتراك الشيئين في الحكم لاشتراكهما في الوصف. و لأنه يؤدي إلى الاختلاف فإن كل واحد من المجتهدين قد يستنبط علمه غير علم الآخر فتختلف أحكام الله تعالى و تضطرب و لا يبقى لها ضابط و قد قال الله تعالى‌ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً[1]. و أما السمع فقوله تعالى‌ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُسُ‌[2] إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[3] وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ‌[4] وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌[5] وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‌[6]. و قد أجمع أهل البيت ع على المنع من العمل بالقياس و ذم العامل به. و ذكره جماعة من الصحابة

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالْقِيَاسِ لَكَانَ الْمَسْحُ عَلَى بَاطِنِ الْخُفِّ أَوْلَى مِنْ ظَاهِرِهِ‌[7].

[1] النساء: 64.

[2] النجم: 23، 28.

[3] النجم: 23، 28.

[4] فصلت: 23.

[5] الإسراء: 36.

[6] الأعراف: 33.

[7] المستصفى ج 2 ص 60 و رواه عن عثمان في التاج الجامع للأصول ج 1 ص 106 و أعلام الموقعين ج 1 ص 58.