و خالفت الأشاعرة المعقول و المنقول في ذلك و قالوا إن التكاليف بأجمعها تكليف بالمحال و بما لا يطاق‌[1] لأن كل ثابت في الواقع سواء كان طاعة أو معصية أو شركا أو ضلالا إلى غير ذلك فإنه من فعله تعالى و لا يمكن اجتماع القادرين على الفعل الواحد مع أنه تعالى كلف العبد فيكون مكلفا بفعل نفسه و هو محال فيكون قد كلف المحال. و هل يرضى عاقل لنفسه اختيار ذلك و المصير إليه فإنه يلزم منه تكذيب الله تعالى و هو كفر و بقايا مباحث التكليف قد سبقت‌

الفصل الثاني في الأدلة و فيه مباحث‌

الأول في الكتاب العزيز

إنما يصح التمسك بالكتاب عند الإمامية و من تبعهم من المعتزلة و لا يتأتى على مذهب الأشاعرة لأن الكلام عندهم قائم بذات الله تعالى و هذا الكتاب حكاية عنه‌[2] و جوزوا وقوع المفاسد منه تعالى‌[3] فلا يمكنهم الحكم بصدق هذا القرآن. أما على مذهب الإمامية و المعتزلة فإن المفسدة منه محال فلا يتأتى منه ذلك. و عندنا أن الكلام هو الحروف و الأصوات القائمة بالأجسام و يمتنع أن يريد الله تعالى بها ما ليس ظاهرا منها إلا مع قرينة تدل عليه.

[1] جمع الجوامع، و في حاشيته للبناني ج 1 ص 206، 207، 208 و المستصفى ج 1 ص 55 و شرح العقائد للتفتازاني ص 109 و في حاشيته للكستلي ص 112.

[2] الملل و النحل للشهرستاني ج 1 ص 95 و 96 و العقائد للنسفي ص 105 و شرح العقائد للتفتازاني ص 109 و 89.

[3] الملل و النحل للشهرستاني ج 1 ص 95 و 96 و العقائد للنسفي ص 105 و شرح العقائد للتفتازاني ص 109 و 89.