نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 385
الثامن في انقطاع التكليف حال الحدوث و تقديمهم عليه
ذهبت الإمامية و من
وافقها من المعتزلة إلى أن التكليف بالفعل منقطع حال حدوثه لأنه حينئذ يكون واجبا
و لأنه حالة الحصول فلو كان مكلفا به حينئذ لزم التكليف بتحصيل الحاصل و هو محال.
و أما تقدمه على الفعل فشيء ذهبت إليه الإمامية و المعتزلة أيضا لأنه إنما يكون
مكلفا حال القدرة و هي متقدمة على الفعل و إلا لزم القدرة على الواجب و تحصيل
الحاصل و الكل محال. و لأنه لو لم يكن مكلفا قبل الفعل لم يتحقق العصيان لأن حال
العصيان لا طاعة فلا تكليف بها عندهم و لا عصيان و هو باطل بالإجماع. و الأشاعرة
خالفوا جميع العقلاء في المسألتين فقالوا في الأول إن التكليف ينقطع حال الفعل و
قالوا في الثاني إن التكليف لا يتقدم على الفعل[1] و لزمهم ما تقدم من
المحال
التاسع في امتناع
التكليف بالمحال
ذهبت الإمامية و من
تابعهم من المعتزلة إلى امتناعه. و يدل عليه العقل و النقل أما العقل فلأنه قبيح و
لأنه يؤدي إلى عدم التكليف لأنه إذ جاز التكليف بالمحال جاز أن يكلف العبد الفعل و
أن يكلفه الترك فلا يكون مكلفا بالفعل و غير ذلك من الأدلة و قد سبقت. و أما
المنقول فقوله تعالى لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها[2] إلى غير ذلك من
الآيات الكثيرة و قد سبق جميع ذلك.
[1] المستصفى ج 1 ص 55 و الفصل لابن حزم ج 3 ص 22 و
35.