و اتفقت الإمامية و طائفة كثيرة من الجمهور على أن البسملة آية من كل سورة. و خالف في ذلك أبو حنيفة أنها من القرآن و لا يقرؤها في صلاته و احتج بالشاذ للمنقول آحادا و تمسك به‌[1] مع أنه خطأ لأن الناقل له ينقله حديثا عن رسول الله ص و إنما ينقله قرآنا و القرآن هو المتواتر فغيره ليس منه‌

الثاني الإجماع‌

إجماع أهل المدينة ليس حجة لأن المواضع لا تدخل لها في الصدق و الكذب و إنما المعتبر العدالة و عدمها فيهما. و قال مالك إنه حجة[2]. و هو خطأ للعلم الضروري بأن البقاع لا مدخل لها في تصديق الرجال و قد قال الله تعالى‌ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ‌[3] و قال تعالى‌ فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ عِزِينَ‌[4] وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ‌[5] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وقوع الذنب منهم. و أما إجماع العترة فإنه حق خلافا للجمهور و إن الله تعالى أذهب عنهم الرجس و طهرهم فقال‌ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً[6] فأكد بلفظ إنما و باللام‌

[1] تفسير الخازن ج 1 ص 14 و أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 9 و 12 و 13 و بداية المجتهد ج 1 ص 97.

[2] المستصفى ج 1 ص 118.

[3] التوبة: 101.

[4] المعارج: 37.

[5] التوبة: 58.

[6] الأحزاب: 33.