بسبعين قضية و روي مائة قضية[1]. و أنه كان يفضل في الغنيمة و العطاء[2]. و قد سوى الله بين الجميع. و أنه قال في الأحكام من جهة الرأي و الحدس و الظن‌[3].

تحريم عمر متعة النساء

و منها أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله ص أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما[4]. و هذا يقدح في عدالته حيث حرم ما أباحه الله تعالى و كيف يسوغ له أن يشرع الأحكام و ينسخها و يجعل اتباعه أولى من اتباع الرسول ص الذي لا ينطق عن الهوى فإن حكم هاتين المتعتين إن كان من عند الرسول لا من قبل الله لزم تجويز كون كل الأحكام كذلك نعوذ بالله و إن كان من عند الله فكيف يحكم بخلافه.

[1] شرح النهج ج 3 ص 165

و في المستدرك ج 4 ص 340، و أخرج الدارمي: أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم: أن تتبعوه فاتبعوه.

و أخرج البيهقي في السنن الكبرى ج 6 ص 245، عن عبيدة، قال: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية، كلها ينقض بعضها بعضا.

و عن عبيدة قال: حفظت عن عمر بن الخطاب في الجد مائة قضية مختلفة.

و عن عمر، قال: إني قضيت في الجد قضيات لم آل عن الحق، و رواه أيضا في كنز العمال ج 6 ص 15، في كتاب الفرائض.

[2] شرح النهج ج 3 ص 153، و 165، و تاريخ الكامل ج 2 ص 351.

[3] ما روي في المتن من حكمه و قضاياه نماذج لاعتماده على الحدس و الظن، فمن أراد التفصيل، فليراجع كتب أعاظم القوم.

[4] ذيل الحديث:« متعة الحج و متعة النساء». راجع: التفسير الكبير ج 10 ص 50، و كنز العمال ج 8 ص 293، و في لفظ الجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 152: لو تقدمت فيها لرجعت، و الدر المنثور ج 2 ص 140.