نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 278
بخمسمائة درهم فقامت امرأة إليه و نبهته بقوله تعالى وَ آتَيْتُمْ
إِحْداهُنَّ قِنْطاراً[1] على جواز ذلك
فقال كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت[2]. و اعتذار قاضي القضاة بأنه طلب
الاستحباب في ترك المغالاة و التواضع في قوله كل الناس أفقه من عمر خطأ فإنه لا
يجوز ارتكاب المحرم و هو أخذ المهر و جعله في بيت المال لأجل فعل مستحب و الرواية
منافية لأن المروي أنه حرمه و منعه حتى قالت المرأة كيف تمنعنا ما أحل الله لنا في
محكم كتابه. و أما التواضع فإنه لو كان الأمر كما قال عمر لاقتضى إظهار القبيح و
تصويب الخطإ و لو كان العذر صحيحا لكان هو المصيب و المرأة مخطئة[3].
قصة تسور عمر على
جماعة
و منها أنه تسور على قوم
و وجدهم على منكر فقالوا أخطأت من جهات تجسست و قد قال الله تعالى وَ لا
تَجَسَّسُوا[4]. و دخلت الدار
من غير الباب و الله تعالى يقول وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
[2] التمهيد للباقلاني 99 و شرح النهج ج 1 ص 61 و
ج 3 ص 96 و تفسير الخازن، و في هامشه تفسير النسفي ج 1 ص 361، و التفسير الكبير ج
10 ص 13 و الدر المنثور ج 2 ص 133، و روح المعاني ج 4 ص 219.
[3] كما في شرح النهج ج 1 ص 61، قال عمر: ألا
تعجبون من إمام أخطأ و امرأة أصابت؟
فاضلت إمامكم ففضلته. و في تفسير
الخازن ج 1 ص 361 قال: امرأة أصابت و أمير أخطأ. و في لفظ القرطبي: أصابت امرأة و
أخطأ عمر.