[تصريحهم بأنّ رعاية المذهب أوْلى من قبول الاَحاديث الصحيحة!]
والعجب من هذا الفاضل، إنَّه بعدما اعترف في سوابق كلامه
ـ[الذي][4] لم يذكر ههنا ـ بأنّ الآية الكريمة دالّة على المسح، وأخبر ثانياً
بوجود الاَحاديث الصحيحة الدالّة على وجوب المسح.
كيف يخالف مقتضى القرآن والسنّة، ويعدل عن المسح إلى الغسل؟!
[1]لم نجد ذلك في حديث مالك لا في موطّئه ولا في مدونته الكبرى.
[2]هو محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عبدالله، أبو بكر الاَشبيلي، المعروف بابن العربي،
المالكي، ولد سنة 468هـ، ولي قضاء أشبيلية ثم عُزل، له: أحكام القرآن، وعارضة
الاَحوذي، وغيرهما، مات في شهر ربيع الآخر سنة 543هـ.
فهرست ابن خير الاُموي الاَشبيلي (تلميذ ابن العربي) 1/7 رقم91 من المجلد التاسع،
الصلة ـ لابن بشكوال ـ 3/855 رقم1305 من المجلد الثالث عشر، بغية الملتمس ـ للضبي ـ
1/125 رقم180 من المجلد الرابع عشر، نفح الطيب من غصن الاَندلس الرّطيب 2/237 ـ [254]رقم8، سير أعلام النبلاء 20/197 رقم128.
[3]هو قتادة بن دعامة بن عزيز بن زيد بن ربيعة السدوسي، يكنى: أبا الخطاب، من التابعين
كان حافظاً وفقيهاً ومفسراً، ورأساً في العربية واللغة وأيام العرب، مات بواسط سنة 117هـ أو
118هـ عن سبع وخمسين سنة.
الطبقات الكبرى 7/299، طبقات ابن خياط: 366 رقم1764، لسان الميزان 7/84
رقم 4438، طبقات المفسرين ـ للداوودي ـ 2/43.
[4]في «ر» و«م»: «التي» وما بين العضادتين هو الصحيح.
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله جلد : 1 صفحه : 461