وبمراجعة كلمات الفقهاء نجد اتفاقاً تقريباً على وجوب قتال أهل البغي؛ يقول المحقق الحلي: «يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام والتأخر عنه كبيرة وإذا قام به من فيه غناء سقط عن الباقين مالم يستنهضه الإمام على التعيين والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين»[2].

ويقول الشهيد الثاني في أحكام الباغي: «وقتاله كقتال الكفار في وجوبه على الكفاية. ووجوب الثبات له وباقي الأحكام السالفة فذو الفئة كأصحاب الجمل ومعاوية يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم وغيرهم كالخوارج يفرقون من غير أن يتبع لهم مدبر أو يقتل لهم أسير أو يجهز على جريح. ولا تسبى نساء الفريقين ولا ذراريهم في المشهور ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا»[3].

[1]مرتضى مطهري: سيرة الأئمة الأطهار، دار الهادي ط2 / 1992 ص68.

[2]المحقق الحلي: شرائع الإسلام، ج2 دار الزهراء ص386.

[3]الشهيد الثاني: الروضة البهية في شرح اللمعة أن الدمشقية دار الهادي ج3 ص668.