ويقول الشهيد الثاني: «وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين لقلّتهم أو رجاء إسلامهم مع الصبر أو ما يحصل به الاستظهار ثم مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمين إليها وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة ولو انتفت (المصلحة) انتفت الصحة»[2].

إذن فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلح سواء مع المشركين والكفار أو مع البغاة والخارجين، وإنما الخلاف بينهم في وصول الأمر إلى الوجوب حيث يذكر العلامة: «أنها ليست واجبة على كل تقدير سواء كان بالمسلمين قوة أو ضعف لكنها جائزة»[3].

[1]المحقق الحليِ: شرائع الإسلام، ج2 ص379.

[2]الشهيد الثاني: مصدر سابق ص654.

[3]السيد علي الخامنئي: كتاب الهدنة، ص15 نقلاً عن التذكرة.