وسَلَّمَ: فانَّ كلَّ بِدعةٍ ضلالةٌ؛ لأنَّ الرسولَ حكمَ على البدع كلِّها بأنَّها ضلالةٌ، وهذا يقولُ: ليس كلّ بِدعةٍ ضلالة، بل هناك بِدعةٌ حسنة).

ثمَّ أردفَ يقولُ مبيناً خلفيةَ القول بالتقسيم:

(وليس لهؤلاء حجّةٌ على أنَّ هناك بِدعة حسنة إلا قول عمر رضيَ اللهُ عنه في صلاة التراويح: نعمتِ البدعةُ هذهِ)[1] .

(5)
ثلاثة مبرراتٍ للتراويحِ من قِبَلِ النافينَ لتقسيمِ البِدعة

بعدَ أن انكشفَ للكثيرينَ من علماءِ مدرسة الخلفاء بطلانُ القول بتقسيم (البِدعة) على نحو القطع واليقين، وانحصارُ حقيقتها الشرعية في خصوص مورد الذم والحرمة، حاولوا أن يبرروا إطلاقَ لفظ (البِدعة) على (التراويح) في مقولة: (نعمتِ البدعةُ هذهِ) من غير المنطلق الذي استندَ إليه القائلونَ بالتقسيم، ليعالجوها من زاويةٍ جديدةٍ تنسجمُ مَعَ القول بنفي التقسيم.

فالقائلونَ بتقسيم (البِدعة) إلى مذمومة وممدوحة، لم يكونوا ليعانوا أمراً من مسألة الاستعمال هنا؛ لأنَّهم يقولُون ببساطة استناداً إلى التقسيم المتقدم، بأنَّ المرادَ من (البِدعة) في هذا الحديث هو البِدعةُ الممدوحة، وقد تقدمَ معنا أنَّ مصدرَ القول بالتقسيم إنَّما بُنيَ أساساً على هذا الحديث نفسه، فالحديثُ إذنْ يحملُ بين طياته حجيةَ

(1) الفوزان، صالح، البِدعة - تعريفها - أنواعها - أحكامها، ص: 8.