(إنَّ هذا التقسيم أمرٌ مخترع، لا يدلُّ عليه دليلٌ شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأنَّ من حقيقة البِدعة أن لا يدلَّ عليها دليلٌ شرعي، لا من نصوص الشرع، ولا من قواعده، إذ لو كانَ هناك ما يدلُّ من الشرع على وجوب، أو ندبٍ، أو إباحة؛ لما كانَ ثمَّ بِدعة، ولكانَ العملُ داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها، أو المخيَّر فيها، فالجمعُ بينَ تلكَ الأشياء بدع، وبين كون الأدلة التي تدلُّ على وجوبها، أو ندبها، أو إباحتها، جمعاً بينَ متنافيين)[1] .

محمد بخيت:

يقولُ الشيخ (محمد بخيت) في رسالته عن (البِدعة):

(إن البِدعةَ الشرعيةَ هي التي تكونُ ضلالةً ومذمومة، وأمّا البِدعةُ التي قسَّمها العلماءُ إلى واجبٍ وحرام... الخ، فهي البِدعةُ اللغوية، وهي أعمُّ من الشرعية، لأنَّ الشرعيةَ قسمٌ منها)[2] .

الدكتور دراز:

يقولُ الدكتور (درازُ) ما مضمونُه:

(صارت كلمةُ البِدعة في الاستعمال الشرعي إلى معنىً أخص من معناها في الاستعمال اللغوي، فلا تتناولُ على حقيقتها الشرعية

(1) الشاطبي، أبو إسحاق، الاعتصام، ج: 1، ص: 191 - 192.

(2) حوّى، سعيد، الأساس في السُنَّة وفقهها، ص: 361.