عمومها، وهو أن يقالَ: ليس كل بِدعةٍ ضلالة، فإنَّ هذا إلى مشاقةِ الرسول أقربُ منه إلى التأويل، بل الذي يُقالَ فيما يثبتُ به حسن الأعمال التي قد يُقالَ هي بِدعة: إنَّ هذا العمل المعيَّن مثلاً ليس ببِدعة، فلا يندرج في الحديث)[1] .

أبو اسحاق الشاطبي:

ونرى أنَّ (أبا إسحاق الشاطبي) يفصّلُ القولَ بإبطال تقسيم البِدعة إلى ممدوحة ومذمومة في الاصطلاح الشرعي، ويقصرُها على خصوص مورد الذم من خلال أدلة وحجج كثيرة، فيقولُ بشأن النصوص الشرعية التي تناولت مفهومَ (البِدعة) بالذم والتقريع:

(إنَّها جاءَت مطلقةً عامةً على كثرتها، لم يقع فيها استثناءٌ البتة، ولم يأتِ فيها مما يقتضي أنَّ منها ما هو هدى، ولا جاءَ فيها: كلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ إلاّ كذا وكذا، ولا شيءَ من هذهِ المعاني، فلو كانَ هناكَ محدثةٌ يقتضي النظرُ الشرعي فيها الاستحسانَ، أو أَنَّها لاحقةٌ بالمشروعات، لذُكر ذلكَ في آيةٍ أو حديث، لكنَّه لا يوجد، فدلَّ على أنَّ تلكَ الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية، التي لا يتخلفُ عن مقتضاها فردٌ من الأفراد.. إنَّ متعلقَ البِدعة يقتضي ذلكَ بنفسه، لأنَّه من باب مضادةِ الشارع، واطّراح الشرع، وكلُّ ما كانَ بهذه المثابة فمحال أن ينقسمَ إلى حسنٍ وقبيح، وأن يكونَ منه ما يُمدحُ وما يُذمُّ)[2] .

ويقولُ منتقداً الرأي القائلَ بتقسيم (البِدعة) إلى أحكام الشريعة الخمسة:

(1) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ص: 276.

(2) الشاطبي، أبو إسحاق، الاعتصام، ج: 1، ص: 141.